ماجرای تبیین ولایت مطلقه فقیه

شمااز جمله افراد نادری هستیدکه چون خورشید روشنی می دهید

امام در قضیه نمازجمعه مشهور آیت الله خامنه ای، به آیت الله خامنه ای
یادآوری میکنند که ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی است. در نامه ای بعد
از آن آیت الله خامنه ای هم حرف امام را تایید میکنند و منظور خود را بیان
میکنند.نامه تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به آیت الله خامنه ای در پی
سخنرانی ایشان در نماز جمعه در سال 66(دو سال قبل از رحلت امام خمینی)در
رسانه ها منتشر شدو پرده از «ولایت مطلقه فقیه» برداشت.

تذکر:
به تاریخ نامه ها حتما توجه کنید.

صحیفه نور، ج 20، ص 173 (مورخ 1366/10/21)
ایشان در نامه اى خطاب به حضرت آیت الله خامنه اى در دوره ریاست جمهوری که در صحیفه نور هست
ضمن
تشریح ولایت همه جانبه و مطلقه فقیه در تمام امور، حتى فراتر از چارچوب
احکام اولیه اسلام مى نویسند: حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود
با مردم بسته است،
در موقعى که قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام
باشد، یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى که
جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند.



تذکر امام خمینی (ره) به آیت الله خامنه ای
در مورد اینکه
اختیارات ولی فقیه فرا قانونی است؛

اصل ماجرا چه بوده؟

... حضرت امام در پاسخ شورای نگهبان نوشت:

دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص و اشخاص جلوگیری نماید.
این
معادن (نفت و گاز) چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در
طول زمان موجود می گردند از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می
تواند آنها را استخراج کند. ..
[امام خمینی ، صحیفه نور، ج 20، ص 155 (مورخ 1366/8/3)]

امام در پاسخ وزیر کار درباره جواز قراردادن شروط الزامی نسبت به کارفرمایانی که از خدمت دولتی بهره مند می شوند نوشتند:
«چه در گذشته ، چه در حال ، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید».
[همان ، ج 20، ص 163 (مورخ 1366/9/16)]

امام در پاسخ به استفسار شورای نگهبان درباره پاسخ ایشان به وزیر کار نوشتند:
دولت
می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می
کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و
این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که
در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد،
بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی امر را اجرا کند.
[همان ، ج 20، ص 165 (مورخ 1366/9/26)]

آیت الله خامنه ای،
امام جمعه تهران و رئیس جمهور وقت
در توضیح
نامه شورای نگهبان
و نظر امام
در نماز جمعه 1366/10/11
این گونه اظهارنظر کردند:
«اقدام دولت اسلامی،
در برقرارکردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست ...
امام که فرمودند
دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد،
این هر شرطی نیست،
آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است،
و نه فراتر از آن.
سوال کننده سوال می کند:
برخی این طور از فرمایشات شما استنباط می کنند که می شود قوانین اجاره و مضاربه،
احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد
و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد،
امام می فرمایند:
این شایعه است،
ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است.»
[روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه 1366/10/12، ص 9، خطبه های نمازجمعه حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه ای]

این سخنان سبب خیر گشت
و باعث شد حضرت امام خمینی (ره )
طی نامه ای تاریخی
پرده از
«ابتکار ولایت مطلقه فقیه»
بردارند:

«از بیانات جنابعالی (آیت الله خامنه ای)
در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که
شما حکومت را به معنای
ولایت
مطلقه ای که از جانب خداوند به نبی اکرم (ص ) واگذار شده و اهم احکام الهی
است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی دانید
و تعبیر به آن که این جانب گفته ام
«حکومت درچهارچوب احکام الهی دارای اختیار است»
به کلی برخلاف گفته های اینجانب است.
اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است
باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم (ص)
یک پدیده بی معنا و محتوا باشد.
اشاره می کنم به پیامدهای آن که
هیچکس نمی تواند ملتزم به آنها باشد ...
حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است
یکی از احکام اولیه است
و مقدم بر تمام
احکام فرعیه
حتی نماز و روزه و حج است.
حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است
در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد
یک جانبه لغو نماید.
حکومت می تواند
هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی،
که جریان آن مخالف مصالح اسلام است
از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است که شایع است
مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت
صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد
این از اختیارات حکومت است
و بالاتر از این هم مسایلی است
که مزاحمت نمی کنم.
[امام خمینی ، صحیفه نور، ج 20، ص 170 (مورخ 1366/10/16، ص 11)]


در جواب
امام جمعه تهران
در نامه ای
خطاب به امام
اعتقاد خود را به ولایت مطلقه فقیه
ابراز داشت،
در نامه آیت الله خامنه ای به ایشان آمده است:
«برمبنای فقهی حضرت عالی که
این جانب سالها پیش
آن را از حضرت عالی آموخته
و پذیرفته
و براساس آن مشی کرده ام
موارد و احکام مرقومه در نامه حضرتعالی جزو مسلمات است
و بنده همه آنها را قبول دارم،
مقصود از حدود شرعیه در خطبه های نماز جمعه چیزی است
که در صورت لزوم مشروحا بیان خواهد شد.»


و حضرت امام خمینی (ره ) نیز در پاسخ ضمن تجلیل از وی آن را تایید نمودند،
که در پاسخ حضرت امام خمینی (ره ) هم به ایشان آمده است:
«اینجانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته ام
و همان ارتباط تاکنون باقی است
جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم
و شما را چون برادری که
آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید
و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری می کنید
می دانم
و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی
از جمله افراد نادری هستید
که چون خورشید روشنی می دهید.»
[روزنامه جمهوری اسلامی (1366/10/22)، صحیفه نور، ج 20، ص 173 (مورخ 1366/10/21)]


امام خمینى «قدس سره»:
«یک نفر را مثل آقاى خامنه‌ای پیدا بکنید
که متعهد به اسلام باشد
و خدمتگزار،
و بناى قلبى اش بر این باشد
که به این ملت خدمت کند،
پیدا نمى کنـید،
ایشان را من سالهاى طولانى مى شناسم.»


اصلاح قانون اساسی توسط امام و ولایت مطلقه فقیه؛

اعتقاد امام به فراقانونی بودن ولایت فقیه
بازنگری قانون اساسی به دستور امام خمینی (ره) و اضافه کردن واژه ولایت مطلقه فقیه

روزنامه جمهوری اسلامی (1367/9/7)، ص 9:
نگاهی
به روش و سیره عملی امام نشانگر این نکته است که در بعضی موارد حضرت امام
مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می نمودند.
از
جمله این موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژه روحانیت و مهم تر
از آن که مورد گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد،
مسئله تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
مجمع فوق داوری بین مجلس و شورای نگهبان و احیانا وضع قوانین را به عهده گرفته بود.
اما در قانون اساسی پیش بینی نشده بود.
(روزنامه جمهوری اسلامی (1367/9/7)، ص 9)

امام در پاسخ نوشت
(سال 67 چند ماه قبل از رحلت ایشان):
مطلبی که نوشته اید کاملا درست است
انشاالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.
آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است.
مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.
(امام خمینی ، صحیفه نور، ج 21، ص 57)

حضرت امام یک ماه بعد،
(ماه دهم سال 67 چند ماه قبل از رحلت ایشان)
در تذکری خطاب به شورای نگهبان فرمودند:
این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب نظریه هاست
نه تنها قابل حل نیست
بلکه ما را به بن بستهایی می کشاند
که منجر به «نقض ظاهری » قانون اساسی می گردد.
(صحیفه نور ، ج 21، ص 61، مورخ 67/10/8)

تعبیر
«نقض ظاهری»
خاطرنشان می سازد که
قانون اساسی واقعی همان احکام اسلام است که
با توجه به رعایت مصلحت مسلمانان نقض نشده است
پس نقض این قانون اساسی،
نقض ظاهری محسوب می شود.

حضرت امام چند ماه بعد
(ماه دوم سال 68 مصادف با اواخر عمر ایشان)
برای رفع این نقض ظاهری و دیگر نقیصه های قانون اساسی مصوب 1358،
دستور بازنگری قانون اساسی
و اصلاح آن در مواردی
ازجمله اختیارات رهبری را صادر فرمودند.
(صحیفه نور ، ج 21، ص 122 و 123 1368/2/4)


امام خمینی پیشتر فرموده بودند:
«این که در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه»
(صحیفه نور، ج 11، ص 133)

در جای دیگری امام خمینی (ره) میفرمایند:
«ولو به نظر من (قانون اساسی) یک مقداری ناقص است
و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند
و آقایان برای اینکه با این روشنفکرها مخالفت نکنند،
یک مقدار کوتاه آمدند.
این که در قانون اساسی است،
این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن ...
این را قرارش داده اند با آن همه قیودی که همه اش قیود یک چیزی بوده است که خب قرار داده اند ما هم تابعیم،
لکن این مسئله نیست،
مسئله بالاتر از این است»
(صحیفه نور، ج6، ص519).

امام(ره) حتى
اعتبار وکالت نمایندگان
را به رضایت ولى فقیه مى داند و
خطاب به نمایندگان مردم در
خبرگان قانون اساسى
مى فرماید:
«همه تان هم اگر چنانچه یک چیزى بگویید برخلاف مصالح اسلام باشد
وکیل نیستید،
از شما قبول نیست،
مقبول نیست،
ما به دیوار مى زنیم حرفى که برخلاف مصالح اسلام باشد.»
«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است»
(صحیفه نور، ج20، چاپ اول، ص171).


اعضای شورای بازنگری قانون اساسی
زمانی موفق به بحث
پیرامون این فرمان حضرت امام شدند
که ایشان به ملکوت اعلی پیوسته بودند.
واژه «ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسی بازنگری شده گنجانیده شد.

اصل پنجاه و هفت قانون اساسی (مصوب 1368)
قوای
حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه
قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه برطبق اصول آینده این قانون اعمال می
گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.
بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون
اساسی درباره اختیارات رهبری به گونه ای تنظیم شد که ولی امر و امامت امت
از حیث قانونی در اعمال ولایت مطلقه مشکلی نداشته باشد.
«8 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ».
ظاهرا براساس قانون اساسی بازنگری شده اعمال
«ولایت مطلقه فقیه »،
می تواند در بسیاری موارد
«نقض ظاهری قانون اساسی »
را نیز بدنبال نداشته باشد.

بنابراین
ولایت مطلقه نه در چهارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه محصور است و
نه در محدوده قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید.
اوامر او در حکم قانون است
و در صورت تعارض ظاهری با قانون،
مقدم بر قانون می باشد.

مطالعه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در این باره،
رافع هر ابهامی در عدم تقید ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی از دیدگاه اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی خواهد بود.
(صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صفحات 219، 220، 673، 676 و 700)


***

در حاشیه:

امام خمینی ره:
این
توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا
اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است. البته
فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضائل حضرت
امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را
افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ، صلوات
ا... علیهم در تدارک و بسیج سپاه داشتند ، تعیین ولات و استانداران، گرفتن
مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای
حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست روی عنوان " عالم عادل"
است.
وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (صلوات ا...
علیهم) داشتند ، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد؛ برای هیچ کس این توهم نباید
پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم(صلوات
ا... علیه) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است.
ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و
مهم است؛ نه اینکه برای کسی شان و مقام غیر عادی بوجود بیاورد و او را از
حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، "ولایت" مورد بحث، یعنی حکومت
و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه
وظیفه ای خطیر است...
... مثلا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن
است اجرای حدود است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه
امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پائین تر است باید کمتر بزند؟...

«جمهوری
اسلامی یعنی احکام اسلام، باید احکام، احکام اسلام باشد. این حرف‌هایی که
می‌زنند که خیر اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود دیکتاتوری می‌شود این‌ها
از باب این است که ولایت فقیه را نمی‌فهمند چیست؟ [می‌گویند] ولایت فقیه
نباید بشود برای این‌که باید حکومت ملّت باشد. این‌ها ولایت‌فقیه را اطلاع
بر آن ندارند ـ مسائل این حرف‌ها نیست ـ ولایت فقیه می‌خواهد جلوی
دیکتاتوری را بگیرد نه این‌که می‌خواهد دیکتاتوری کند. این‌ها از این
می‌ترسند که مبادا جلو گرفته بشود، جلوی دزدی‌ها را می‌خواهد بگیرد. اگر
رئیس‌جمهور با تصویب فقیه باشد با تصویب یک نفری که اسلام را بداند چیست،
درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی‌گذارد این رئیس‌جمهور یک
کار خطا بکند و این‌ها این را نمی‌خواهند. این‌ها اگر یک رئیس‌جمهور غربی
باشد همة اختیارات را دستش بدهند هیچ مضایقه‌ای ندارند و اشکالی نمی‌کنند؟
اما اگر یک فقیهی که یک عمری را برای اسلام خدمت کرده علاقه به اسلام دارد
با آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی‌تواند یک کلمه تخلف بکند
[اشکال می‌کنند] اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست
بکند، نمی‌کرد هم، البته نمی‌توانست هم بکند. خدا به پیغمبر می‌گوید که
اگر یک حرف خلاف بزنی رگ و تینت [رگ گردنت] را قطع می‌کنم. حکم قانون است.
غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد – برای هیچ‌کس حکومت نیست نه فقیه و نه
غیرفقیه – همه تحت قانون عمل می‌کنند مجری قانون هستند – همه، هم فقیه و
هم غیر فقیه همه مجری قانون‌اند- فقیه ناظر بر این است که این‌ها اجرای
قانون بکنند،‌خلاف نکنند،‌ نه این‌که خودش یک حکومتی بکند،‌ بلکه می‌خواهد
نگذارد این حکومت‌هایی که اگر چند روز بر آن‌ها بگذرد بر‌می‌گردند به
طاغوتی و دیکتاتوری، می‌خواهد نگذارد بشود...»
(صحیفه امام، ج10، ص353)

امام(ره): «رئیس‌جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولی‌فقیه نصب نشود طاغوت است»
(صحیفه‌نور ، ج9، ص253)

«من به واسطة ولایتی که از طرف خدا دارم شما را منصوب می‌کنم»
(همان، جلد 5، ص31)

«من که ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به واسطة ولایتی که از شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم»
(صحیفه‌امام،‌ج6،ص59)

ایشان در اجرای حکم الهی پس گرفتن «مشروعیت» که موجب عزل
رئیس‌جمهور می‌شود از مخالفت احدی حتی تمامی ملّت نیز واهمه‌ای نداشتند!
چنان‌که در ماجرای عزل بنی‌صدر فرمودند:
«امروز وظیفه من این است که او را معزول کنم هر چند فریاد مرگ بر خمینی را در سراسر کشور با گوش خود بشنوم.»
(نهضت امام خمینی(ره)، دفتر سوم، ص354، سید حمید روحانی)